قدس آنلاین: هرساله برای خرید تضمینی گندم، به‌دلیل حجم بالا، رقم هنگفتی هزینه می‌شود به‌طوری که سالانه حدود ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان و واسطه‌ها خریداری می‌شود و رقم پرداخت‌شده برای این محصول حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

میان این ارقام بالا و حجم زیاد خرید و فروش گندم، هرگونه تخلف در وزن و خلوص این محصول می‌تواند هزینه اضافی زیادی را به دولت تحمیل کند.

بر اساس اسنادی که به دست ما رسیده، هرساله بخشی از گندم خریداری‌شده از کشاورزان مخلوط به ضایعاتی همچون سنگ، شن و خاک است که طبق برآورد انجام‌شده وزن این ضایعات حدود ۷۰۰ هزار تن در سال است که رقمی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود، به‌عبارتی به‌دلیل عدم رعایت برخی استانداردها دولت سالانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان خرج خرید سنگ و خاک می‌کند که ظاهراً بخش عمده این پول هم به جیب دلالان فروش گندم و نه کشاورزان می‌رود.

این مسئله علاوه بر اینکه منافع بیت‌المال را هدر می‌دهد، سلامت مردم را نیز به مخاطره می‌اندازد، چرا که ممکن است همین گندم‌ها به‌همراه خاک و شن و سنگ در کارخانه تبدیل به آرد شود و در نانوایی‌ها به‌خورد مردم داده شود.

بر اساس نامه محمدرضا مرتضوی رئیس هیئت مدیره انجمن آردسازان به رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، دلیل اصلی ورود این حجم از ضایعات به خرید تضمینی گندم، عدم رعایت استانداردهای سازمان استاندارد توسط شرکت بازرگانی دولتی و استفاده از توری نامناسب در زمان خرید تضمنی گندم است.

برای خرید تضمینی گندم معیاری تحت عنوان «جدول پاکی گندم» در نظر گرفته شده است و تعیین میزان خلوص گندم در زمان خرید در مراکز خرید تضمینی نیز بر اساس اطلاعات مندرج در این جدول تعیین می‌شود، بر این اساس سازمان ملی استاندارد برای خرید تضمینی گندم توری ۲*۲۰ میلی‌متر را معرفی کرده  است اما وزارت جهاد کشاورزی به‌جای استفاده از توری استاندارد، توری غیراستاندارد ۲*۲ میلی‌متر را  به مراکز خرید تضمینی گندم معرفی کرده است.

این توری توان جداسازی ضایعات را بر اساس جدول پاکی گندم ندارد؛ این امر باعث شده که نه‌تنها ضایعات گندم به‌همراه گندم به چرخه خرید تضمینی وارد شود بلکه این امکان را نیز فراهم می‌کند که برخی واسطه‌ها به‌طمع سوء استفاده از این شرایط، سنگ و خاک اضافی نیز به محموله‌های خرید تضمینی اضافه کنند تا بتوانند پول بیشتری به دست آورند.

جدول پاکی گندم در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران تصویب می‌شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/+